أكد مسؤول إيراني على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المنصات الرقمية، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الاقتصاد الرقمي. وأشار المسؤول إلى أن هؤلاء العاملين يشكلون جزءاً مهماً من القوى العاملة في البلاد، ويجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاعات التقليدية.
أهمية الحماية الاجتماعية
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي نمواً متسارعاً في إيران، حيث يعمل مئات الآلاف من الأشخاص عبر منصات مثل التوصيل والنقل والتجارة الإلكترونية. وأكد المسؤول أن الحكومة تدرس حالياً مشروع قانون يهدف إلى تنظيم عمل هذه المنصات وضمان حقوق العاملين فيها، بما في ذلك التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
التحديات التي تواجه العاملين في المنصات
يواجه العاملون في المنصات الرقمية العديد من التحديات، منها عدم الاستقرار الوظيفي، وغياب العقود الرسمية، وعدم توفر الحماية القانونية. وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذه التحديات من خلال التعاون مع شركات المنصات والنقابات العمالية.
- توفير التأمين الصحي للعاملين في المنصات.
- إدراجهم في نظام الضمان الاجتماعي.
- وضع حد أدنى للأجور.
- ضمان حقوقهم في الإجازات والعطلات.
الاقتصاد الرقمي في إيران
يشهد الاقتصاد الرقمي في إيران نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة المعاملات الرقمية مليارات الدولارات سنوياً. وتعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار في هذا المجال. وأكد المسؤول أن حماية العاملين في هذا القطاع ستساهم في استدامة نموه وزيادة إنتاجيته.
من جانبه، رحب ممثلو شركات المنصات الرقمية بهذه التصريحات، وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الحكومة لتحقيق أفضل الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية. كما دعوا إلى تبني سياسات مرنة تراعي طبيعة العمل في المنصات الرقمية.
يذكر أن العديد من الدول حول العالم قد بدأت بالفعل في تطوير تشريعات لحماية العاملين في الاقتصاد الرقمي، وتأتي إيران ضمن الدول التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.
