حذرت إيران من أن أي قرار أممي يتجاهل العدوان والحصار البحري والتهديدات ضد طهران لا يمكن أن يكون صحيحاً من الناحية القانونية أو محايداً. وفي هذا السياق، انتقد كاظم غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، بشدة المسعى الأمريكي - بدعم من بعض الحلفاء الإقليميين - لطرح مشروع قرار بشأن مضيق هرمز، ووصفه بأنه محاولة لتحويل الرواية.
اتهام أمريكا بالانحياز
أوضح غريب آبادي في منشور له على منصة "إكس" أن هذه المبادرة تسعى إلى تصوير إيران، التي هي هدف للعدوان والحصار غير القانوني، على أنها الطرف المخطئ. وأكد أن حرية الملاحة، رغم كونها مبدأ قانونياً معترفاً به، لا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي أو سياسي، ولا يمكن فصلها عن ميثاق الأمم المتحدة.
شروط إيران للقرار العادل
وشدد غريب آبادي على أن أي خطة للأمن البحري في المنطقة تتجاهل استخدام القوة والتهديدات المستمرة والحصار - خاصة دور الولايات المتحدة وإسرائيل في خلق الأزمة - لا يمكنها أن تدعي الحياد أو الشرعية. وكتب يقول: "أي قرار يؤطر الوضع في مضيق هرمز دون الاعتراف بالعدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون غير مكتمل ومنحازاً وذو دوافع سياسية ومحكوم عليه بالفشل منذ البداية".
ويأتي هذا الموقف الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم لعبور النفط والغاز. وتؤكد إيران على حقها في الدفاع عن أمنها القومي ضد أي تهديدات، محذرة من أي خطوات دولية قد تمس سيادتها.
