فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بمبيعات النفط الإيرانية، حتى في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب مناقشة إمكانية إجراء مفاوضات مع طهران.
تفاصيل العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية استهدف الأفراد والشركات لدورهم المزعوم في بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي. واتهمت واشنطن الحرس الثوري باستخدام شركات وهمية لإخفاء تورطه في صادرات النفط وتحويل العائدات إلى إيران.
كما زعمت الخزانة أن عائدات النفط الإيراني تُستخدم لتعزيز القدرات العسكرية، ودعم جماعات المقاومة، وتمويل المؤسسات الأمنية. وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية ستستمر لحرمان إيران من الموارد المالية المرتبطة ببرامجها العسكرية والنووية.
تناقض السياسة الأمريكية
تأتي العقوبات في ظل خطاب أمريكي مستمر حول الدبلوماسية والاتفاقيات المحتملة مع طهران، وهو موقف يراه المحللون متناقضاً مع سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الإدارة. ويحذر المراقبون من أن السعي إلى فرض عقوبات إلى جانب المفاوضات أدى إلى تعميق انعدام الثقة، مما يقوض آفاق الحوار الهادف.
ويرى خبراء أنه بينما تروج واشنطن للدبلوماسية علناً، فإنها تواصل تكثيف الضغط الاقتصادي لتحقيق عبر المفاوضات ما فشلت في تحقيقه عبر العمل العسكري. ويعتقد كثيرون أن هذا النهج المزدوج من غير المرجح أن يخفف التوترات وقد يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى تفاهم حقيقي بين الجانبين.
خلفية الصراع
يذكر أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، شنت هجوماً عنيفاً على إيران في 28 فبراير، حيث أفيد باغتيال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، إلى جانب عدد من كبار القادة في اليوم الأول من الصراع.
